2 - بگوئيم : مطلقا و در هر سه صورت تعيين لازم نيست مگر در يك صورت و آن فرضى است كه از خارج يقين داريم كه متعاقدين مخاطب خاصى را مدّنظر دارند و خصوصيت مهمّ است مثل باب نكاح - وقف خاص ، هبه ، وكالت ، وصيّت و . . . كه موجب به هركسى انشاء تزويج نفس نمىكند ، براى هر كسى وقف نمىكند ، به هركسى بخشش نمىكند ، هركسى را وكيل نمىكند ، براى هرشخصى وصيّت نمىكند و . . . در تمام اينها مخاطب خاص مطرح است . ولى از اينها كه بگذريم تعيين و علم لازم نيست . [ رأى مرحوم شيخ ] : قوله : و الاقوى : مرحوم شيخ احتمال اوّل را تقويت كرده و مىفرمايند : تعيين لازم است به اين دليل كه وقتى به كسى خطاب كرده و مىگويد : بعت هذا بهذا ، يا حتّى با كافى خطاب آورده و مىگويد : ملّكتك و . . . ظاهر كلامش آنست كه به تو كه مخاطب من هستى تمليك مىكنم و قصد مخاطب خاص را دارد « صغرى » و عقود هم تابع قصود است « كبرى » پس براى مخاطب خاص واقع مىشود و تا او را نشناسد چگونه قصد تمليك به او بنمايد ؟ ! : قوله : و على فرض : بنابر قول ثانى هم كه تعيين لازم نبود ، باز مىگوئيم و لو لازم نيست ولى حرام كه نيست ، پس : اگر كسى تصريح كرد كه من اين خانه را به شما مىفروشم يا چون شما هستيد اجاره مىدهم كه اگر كس ديگر باشد معامله نمىكند باز چون خود موجب قصد خاص دارد ، بايد قصد او پيروى شود و قابل هم فقط حق دارد براى خود انشاء قبول كند و حق ندارد براى ديگران انشاء قبول كند و گرنه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و العقود تابعة للقصود . : قوله : قال فى التذكرة :